ويعلق ديوك:
''بغض النظر عن جرائمه المزعومة فإن بن لادن لم يسبق وأن تفوه ببنت شفة بأي كلمة ضد الديمقراطية، وسائل الإعلام اختلقت كذبة الهجوم على الديمقراطية لإخفاء حقيقة أن أمريكا هوجمت انتقامًا لدعم حكومتها التام لسياسات إسرائيل القمعية في الشرق الأوسط؛ الإجماع الإعلامي في إشاعة هذه الكذبة الكبيرة لابد أن يدفع كل عاقل أن يشك في مصداقية وسائل الإعلام... أ.هـ''
وبعد أن سرد ديوك سجلاً طويلاً حافلاً بالإرهاب الإسرائيلي انتقل إلى تستطير سجل آخر من الشواهد على تورط إسرائيل بشكل ما في هجمات (11سبتمبر) فقال:
''نشرت صحيفة واشنطن تايمز يوم (10 سبتمبر 200م) تقريراً عن دراسة من 68 صفحة، أعدها ضباط مركز الأبحاث والدراسات العسكرية بالجيش الأمريكي، تشير إلى المخاطر المحتملة لوجود قوات عسكرية في الشرق الأوسط، وإليكم جزءاً من هذه الدراسة يتعلق بوكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد يقول خبراء مركز الأبحاث والدراسات العسكرية بالجيش الأمريكي: إن الموساد لديها القدرة على استهداف قوات ومصالح أمريكية، وجعل الأمر يبدو وكأنه من تدبير فلسطينيين وعرب''.
يعلق ديوك:
''ويا للسخرية فبعد أربع وعشرين ساعة من نشر التقرير، هوجم مركز التجارة ومبنى وزارة الدفاع'' ويتساءل ''هل للموساد يد خفية في هذا الهجوم؟'' .
ثم أطال ديوك في تقديم ما يصفه بأنه أدلة ثابتة على تورط الموساد لا نطيل بإيرادها، فليس غرضنا هنا إثبات ذلك أو نفيه بقدر ما هو إثبات مغالطة الخطاب الستيني المتعمدة في نظرنا.
ولا نكتفي بشهادته بل نشير بإجمال إلى شواهد أخرى مما تناقله الإعلام الأمريكي، وكذلك الإسرائيلي فضلاً عن الإعلام العالمي:
1- حادثة الخمسة الإسرائيليين الذين صوروا الهجوم حال وقوعه، وقد نشرت عنه مصادر أمريكية وإسرائيلية وغيرها.
2- حادثة القبض على ستة إسرائيليين في سيارتين وبحوزتهم صور وخرائط لمنشئات نووية في فلوريدا، ولخط النفط في الأسكا وأجهزة خاصة مريبة.
3- ما حدث في سوق البورصة في نيويورك لأسهم شركات الطيران والتأمين قبيل الحادث بمدة وجيزة، والقضية معروفة جرى التحقيق فيها، وهي ضمن شواهد أخرى على أن الإسرائيليين على الأقل على علم بالحادث!!
نكرر القول: بأننا لا نقصد تبرئة متهم وإدانة آخر، وإنما نستلفت النظر إلى القيم التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية والإعلام الأمريكي الموجَّه.
لقد قوبلت هذه القرائن وغيرها بتجاهل كامل؛ بينما اندفعت الامبراطوريات الإعلامية في اختلاق التهم للمسلمين، وإشاعة كل ما من شأنه حصر الاتهام فيهم وحدهم، كما حدث عقب إنفجار أوكلاهوما لكن بحدّة وانتشار مضاعفين، برغم وجود ثغرات مثيرة وتناقضات صارخة، قد لا نلوم الإعلام في تجاهلها فانتماؤه معروف، ولكن لا يمكننا التصديق بأن أسماع الستين لم تمر عليها من مثل:
1- القائمة التي نشرتها شركات الطيران لأسماء الركاب تناقض ما نشرته الحكومة، فالأولى ليس فيها اسم عربي واحد؟
2- بعض الأسماء المعلنة ثبت قطعاً أن أصحابها ماتوا منذ زمن بعيد أو أحياء في بلادهم، الأمريكيون يحبون الأفلام الأكثر إثارة فهل هناك إثارة أكثر من هذا؟ ومع ذلك صمت كثير!!
3- الاعتماد على أدلة من نوع:- وجود مصاحف في سيارات المتهمين أو في مساكنهم؟ أو وجود دليل تعليم الطيران باللغة العربية وهو ما لا يوجد حتى في البلاد العربية، العثور على رسالة تنضح بألفاظ نصرانية لا يعرفها أكثر المسلمين ولا يستخدمها مسلم؟؟
4- أذاب حريق مبنى التجارة العالمية الأعمدة الفولاذية، ومع ذلك عجز عن التهام جواز سفر أحد المتهمين؟
لماذا لم يستفد الأمريكيون من هذا الاكتشاف فيصنعوا قميصاً للرئيس، أو غلافاً للبنتاجون من نفس ورق الجواز؟ ولماذا يحمل الانتحاري جوازه وهو مقدم على الموت بعد دقائق؟ وأصل خطته قائمة على إخفاء شخصيته؟!
5- المتهمون فتية دخلوا أمريكا قبل بضعة أشهر قادمين من أفقر دولة في العالم، وتلقوا قدراً محدوداً من التدريب على الطيران، أما الخطة التي نفذت فهي على درجة عالية جداً من الإحكام والدقة واستخدام التقنية المتطورة ومراعاة الاعتبارات المناخية، والبراعة في أداء حركات احترافية مدهشة بالطائرات، وأشد من ذلك كله معلومات استخبارية دقيقة، جعلت الجهاز السري لحماية الرئيس يقتنع بأن طائرة الرئيس مستهدفة وهي في الجو، فصدرت الأوامر إلى محرري التقارير على متنها بإيقاف استخدام الهواتف المنقولة بل بعدم تركها مفتوحة خوفاً من الاستدلال بالإشارات على موقع الطائرة.
محللون أمريكيون كثيرون اعتقدوا -ولا يزالون- أن جهازاً استخباراتياً محترفاً على مستوى الموساد استغل أولئك الفتية، ووظف استعدادهم للموت لتحقيق مآربه ومخططاته، لا يهمنا هذا في ذاته وإنما نعرضه لنسأل هؤلاء الستين:
أليس في هذا ما يثير الشك -ونقول: الشك فقط- ويدفع للتريث عن الأحكام القاطعة الجاهزة، مع أن العدل يقضي بأن كل ضعف في أدلة اتهام أحد الطرفين يرجح اتهام الطرف الآخر.
لقد كان من المتوقع أن يربأ المثقفون الأمريكيون بأنفسهم عن التورط فيما تورطت فيه الحكومة الأمريكية من تخبط وتناقض أثارَا سخرية كثير من المحللين والمعلقين في أنحاء العالم؛ حيث كان الملايين يتساءلون: هل ظهر اليوم أن بعض الانتحاريين حي كما حدث بالأمس؟
هل ألقى الرئيس خطاباً اليوم فننتظر حتى ينقضه باول أو رامسفيلد غداً؟
لقد اتهم أحدهما الآخر بالكذب فأيهما الصادق؟ لماذا أخفت الحكومة ما حدث حول البيت الأبيض؟
إذا كان غرض المهاجمين الهجوم على الحرية، فلماذا لم يهاجموا الدول الأكثر حرية؟
ولماذا اختاروا البنتاجون ومركز التجارة العالمي وليس المؤسسات الديمقراطية أو الإنسانية في أمريكا؟
وكانوا ينتظرون من المثقفين تصحيح معلومات الرئيس ابتداءً من تعريفه بأن طالبان ليست فرقة موسيقية! وانتهاءً بنصحه بالتريث في الإقدام على سحق شعب منهك ضعيف قبل استكمال الأدلة.
نحن نعلم أن الحكومة الأمريكية كانت مهيأة أصلاً للهجوم على أفغانستان، ونحسب أن المثقفين الستين لا ينازعون في ذلك، وعلى أي حال لا نزاع في أن مقتضى العدل أن تثبت التهمة، وأن تكون العقوبة على قدرها، وأن تقتصر على الجاني وحده، وإن اقتضى ذلك زمناً ما، فكم استغرقت قضية مقتل الرئيس كندي من زمن؟
وإذا فرض أن دافع الانتقام أعجل الأمريكيين بقرار الحرب، فما المانع أن يفكروا الآن من جديد؟ وأن يكون المفكرون هم الصوت المرتفع بذلك؟
إن العدل يقتضي الاعتذار ويوجب التكفير عن الخطأ، ولو أن أمريكا فعلتها لاستطاعت أن تقدمها شهادة لها عند العالم على أنها شجاعة وحرة وعادلة، وحينئذٍ في إمكان المثقفين أن يتكلموا!
لكن هيهات أن يكون لها من الصفات ما كان لرسول الرحمة والعدل محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي تبرأ علناً مما فعله قائده العظيم خالد حيث قاتل قبيلة مشركة محاربة للإسلام، لكن هذه القبيلة ادعت أن التباساً لفظياً قد وقع أثناء المعركة، فغلّب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جانب براءتها بهذه الشبهة وتبرأ مما فعل خالد ودفع ديات المقتولين لأهليهم.
أما الصفح وتغليب العفو فلا نعلم له موضعاً في السياسة أو في القيم الأمريكية؛ لأنه من أخلاق الأنبياء وأتباع الأنبياء وحدهم، فقد { قتل المشركون سبعين رجلاً من المسلمين فتوعدهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقتل منهم مثل ذلك العدد، فلما نصره الله عليهم ودخل مكة قال بعض المسلمين: الآن ينتقم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقتلى المسلمين، لكن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ عليهم قول الله تعالى: ((وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ)) [النحل:126]، وقال: بل نصبر ونصفح} رواه عبد الله بن الإمام أحمد بسند صحيح وعفا عنهم جميعاً إلا عدداً قليلاً جداً كانت لهم جرائم خاصة.
إن ما ذكرتموه من شروط الحرب العادلة جيد، وإن كان لا يرقى إلى مستوى ما حددته الشريعة الإسلامية من إحكام وتفصيل، ولكن السؤال:
هل التزمت حكومتكم به؟
من يستطيع منكم أن يقول نعم؟! والناس كلهم يعلمون أن: كلا!!
لقد ألمحتم إلى أن أفضل من الحرب ألا تقع الحرب، وأن الحرب لا تكتسب الشرعية إذا أمكن تجنبها بالمفاوضات أو التوسط للصلح.
كلام جميل!! ولكن ألم تسمعوا بالمبدأ الذي أقفلت به حكومتكم كل باب لحياد الآخرين؛ فضلاً عن التفاوض مع الخصم نفسه؟
ألم تعلن أن على العالم أن يختار: إما مع أمريكا في كل ما ترى وتفعل، وإما مع الإرهاب؟!
ومع ذلك أعلنتم ( باسم المبادئ الأخلاقية الإنسانية العامة.... نؤيد قرار حكومتنا.... )
لندع العدل والقيم جانباً ولنسأل سؤالاً براجماتيا: ماذا ربحت أمريكا من هذا المبدأ التعسفي؟
تصريحات منافقة من رؤساء الدول، لكن زيادة امتعاض وكراهية من كل الخيرين في العالم على اختلاف شعوبه.
ألا يجدر بكم أن تصارحوا حكومتكم بذلك بدلاً من الاستمرار في تأييدها؟!
تتهمون مجموعة مجهرية ثم تصنفون العالم على أساس: مع... أو ضد...! ولا مجال للحياد ولا قبول للنقاش، ثم تسبغون على هذا صفة الأخلاق الإنسانية الكونية والحرب العادلة؟!
ليست هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحروب الأمريكية، وإن كانت الأكثر تعسفاً، ففي أزمة الخليج رفضت أمريكا الحل العربي مع أن القضية كلها عربية.
ثم هل وقفتم عند تصريحات مسئوليكم؟
لا، فقد زدتم عليها ما لم يتفوه به أحد منهم، وهو قولكم: إن الحركات الإسلامية تجهر علناً برغبتها في القتل العمد، واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية... إلخ ما سبق نقله.
من أعلن هذا؟
ومتى؟
وأين؟
هل تريدون أن يترحم العالم على ظلم حكومتكم وافترائها مقارناً بظلمكم وافترائكم؟!